للواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أزمة الأمن.. لن تمنعنا من النهوض بأرض الفيروز

thsyn_bkr_6قال اللواء محمد شوقي رشوان. رئيس جهاز تنمية سيناء في حواره ل “حريتي”. ان تمليك الأراضي الزراعية في سيناء أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التمدد الطبيعي للسكان . وانه تتم دراسة إقامة منطقة حرة في رفح. وإن الأوضاع الأمنية في سيناء لن تمنع الدولة من المضي قدما في خطط التنمية. منوها بأن الجهاز سيبدأ عمله. في مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات كمعاونين له.
اللواء شوقي كان مسئولا عن ملف سيناء. خلال عمله السابق في جهاز المخابرات المصرية. وتناول الحوار معه عدة موضوعات. منها مشكلة “البدو” تمليك الأراضي لسكان أرض الفيروز ومشروع التنمية فكان هذا الحوار الخاص..
* لماذا لم تتم الاستعانة بأبناء سيناء عند إنشاء جهاز تنمية سيناء؟
** حتي الآن لا يوجد موظف رسمي غير رئيس الجهاز. أما باقي الهيكل فلم يتم التوافق عليه. وأؤكد أن أبناء سيناء سيكونون أساس إنشاء الجهاز إذا كانوا مؤهلين لذلك. وسيكون العمل من خلال مجموعة من المنتدبين من الوزارات المختلفة. كمساعدين منفذين لرئيس الجهاز. حتي يتم تشكيل الهيكل الكامل الذي سيكون لأبناء سيناء الأولوية في أي تعيين في وظائفه وما يأخذ من قرارات فهي من مجلس الإدارة وهم وكلاء أول الوزارات المعنية ومسئول المحافظة.
* لماذا اهتمام المسئولين بلقاء شيوخ قبائل والمسئولين بالمحافظة وتجاهل أبناء سيناء؟
** لم نتعمد تجاهل أحد. واللقاءات التي عقدتها حتي الآن ضمت شيوخ القبائل. وبعض ممثلي الحركات الثورية خاصة أن معظم تلك اللقاءات لم تتم بشكل رسمي. وإنما ضمن الحوار المجتمعي للتعرف علي مشاكل أبناء القبائل ومن خلال معرفتي بهم من موقع وظيفتي السابقة. وتم عقد أكثر من مؤتمر شعبي بديوان المحافظة وطلبنا من الجهات المعنية بالمحافظة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري ترشيح بعض الاسماء من ابناء سيناء لتشكيل مجلس استشاري يتكون من 35 عضوا 12 من الجنوب و23 من الشمال ويتم عرض أي قرار علي هذا المجلس الاستشاري قبل اتخاذ أي قرارات.
هدف استراتيجي
* هل الأوضاع الأمنية غير المستقرة تؤثر علي تخطيط مشروعات التنموية في سيناء؟
** ليس من المعقول أن نوقف التنمية لانتظار عودة الأمن لأن هذا هدف استراتيجي ولا تراجع فيه إن الاستقرار لابد أن ينمو مع التنمية والتحدي الحقيقي هو كيف نجذب الاستثمارات لسيناء. وصعب أن يضخ أي مستثمر أمواله في المشروعات قبل أن يشعر بالأمان ولكن سيناء ليست أسوا مناطق الجمهورية من حيث الأمن وهناك أماكن بها مشكلات كبيرة. وبها استثمارات ناجحة. والدليل أن انشاء مصنع للاسمنت في وسط سيناء. وعندما بدأ لم يكن هناك توقع لنجاح تلك التجربة. ولكن المستثمر أقبل علي المغامرة “المحسوبة” وحقق نجاحات غير مسبوقة.
* هل لجهاز تنمية سيناء أي دور رقابي علي تنفيذ المشروعات؟
** الجهاز له دور رقابي علي الوزارات المعنية بتنمية سيناء ومهمته التخطيط والإشراف. ولذلك الجهاز تم انشاؤه بقانون والفارق بينه وبين جهاز تعمير سيناء أن الأخير يتبع وزارة الإسكان. ولكن جهاز التنمية يتبع رئيس الوزراء مباشرة وسيراقب الجهاز المستثمرين وأي مستثمر غير جاد سيتم سحب الأراضي والامتيازات علي الفور وتم وضع خريطة لتقسيم أراضي سيناء من حيث الأراضي الزراعية والصناعية والسياحية.
* وماذا عن حجم المخصصات المالية الحالية لمشروعات تنمية سيناء؟
** محافظتا سيناء الشمالية والجنوبية لهما اعتمادات من الموازنة العامة للدولة. موزعة علي الوزارات المختلفة وتبلغ مليارا و100 مليون جنيه ومعظمها اعتمادات مدرجة علي مشروعات قائمة بالفعل وهذا المبلغ موزع علي 23 جهة من بين وزارات وهيئات. منها 8 جهات رئيسية. تأخذ الحجم الاكبر من تمويل مشروعات موجودة بالفعل. مثلا وزارة الاسكان مخصص لها 238 مليونا لعمل مشروعات ووزارة النقل 151 مليونا لانشاء مشروع الطريق الدائري حول العريش والمرصود له 116 مليونا ثم وزارة الزراعة. ثم وزارة الداخلية كما أن هناك 25 مليون جنيه موزعة علي 15 جهة أخري. وهناك 250 مليونا تبرعات من وزارة الدفاع وسيتم استخدامها في التنمية المجتمعية. وهناك 50 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية. كانت متوقفة منذ الثورة بسبب عدم رغبة الجهة المانحة في صرف المبلغ لتعللها بعدم وجود حكومة أو سلطة تشريعية ولكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية. زالت تلك الاسباب وتم التنسيق وخلال اسبوع سوف يبدأ العمل في المشروعات. وحتي الآن هي الجهة المانحة الوحيدة.
* هل سيكون للجهاز دور في مراقبة تلك المخصصات؟
الجهاز سيكون مسئولا عن مراجعة الخطط والمشروعات ومتابعة المشروعات المدرجة بالفعل وهو ما استقر رأي الحكومة علي البدء بها. ومعظمها مشروعات للبنية التحتية. وسيتم تنفيذها .2012
تمليك الأراضي
* لماذا تم تأخير قرار تملك أبناء سيناء لأراضيها؟
** القرار تم اتخاذه بالفعل. وساري التنفيذ منذ صدوره. ومن حق أي مواطن يحمل الجنسية المصرية. وينتمي لأبوين مصريين التملك في سيناء. ولكن تطبيق القرار سيتم علي مراحل وسيتم البدء بتمليك المنازل. أم الأراضي تطرح في 26 نوفمبر الجاري لأن أجهزة الدولة من شهر عقاري والمصالح المرتبطة به والمطلوبة تستقبل طلبات التمليك كلها مرة واحدة. وبالتالي تم التملك المنازل سيتم البدء فورا في تمليك الأرض وتم طرح 80 ألف فدان أراضي زراعية علي حدود ترعة السلام بمدينة القنطرة وبئر العبد ورابعة خلال هذا الشهر بمزاد علني وان ابناء سيناء يدخلون المزاد علي جميع المساحة بالاضافة أنه تم تخصيص ربع المساحة لتكون خاصة بأهالي المحافظة فقط ولم يكن هناك أي ممارسات عنصرية ضد ابناء سيناء.
* وما هي الشروط الموضوعة لتملك الأراضي في شبه الجزيرة؟
** التمليك للمصريين فقط علي أن يكون من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيره وهذا يسري علي الشركات أيضا فلابد أن يكون رأس المال مصرياً بنسبة 100% أو لا يقل عن 55% والشركات غير المصرية تعمل بحق الانتفاع فقط.
* ما هي إجراءات التمليك؟
** هناك إجراءات لتقديم لاتملك الأراضي تتمثل في:
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- شهادة الميلاد أو قيد عائلي.
3- شهادة من وزارة الداخلية بأن المتقدم لا يحمل جنسية أخري
4- شهادة من المحافظة بأن هذه الأراضي ملك للمواطن المتقدم بطلب التمليك.. كما تم تحديد قيمة رسوم جنيه واحد بالمدن الساحلية ونصف جنيه لمدن وسط سيناء.
* هل رفضت إقامة منطقة حرة علي الحدود برفع؟
** هذه الفكرة لم يتم طرحها في خطة الدولة لهذا العام ويمكن أن يطرح في العام القادم هو حوار مجتمعي من المواطنين إقامة أي مشروع يكون الهدف منه مصلحة الشعب المصري وليس للحدود علاقة بالمناطق الحرة.