المالية تعتمد 4 ملايين جنيه تعويضات للمتضررين من أحداث جنوب العريش

وافق عمرو الجارحى، وزير المالية المصرى، على اعتماد 4 ملايين و100 ألف جنيه تعويضات للمزارعين على طريق العريش الدائرى، الذين تضررت مزارعهم نتيجة الأحداث التى تشهدها محافظة شمال سيناء. وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، لـ”اليوم السابع”، إن الموافقة جاءت بعد تقدم اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، بمذكرة أعدتها مديرية الزراعة تم فيها توضيح الأضرار التى طالت المزارع على جانبى الطريق الدائرى جنوب مدينة العريش من منطقة المحاجر حتى المساعيد، وتضمنت عرضا بعدد الأشجار المتضررة وأنواعها. وأضاف أنه جار تجهيز كشوف المتضررين من أصحاب المزارع فى انتظار وصول المبلغ، وصدور قرار بدء الصرف، موضحا أن المزارع المتضررة هى لمحاصيل الزيتون والموالح والخوخ، وهى زراعات قائمة على مياه الآبار والرى بالتنقيط ضمن الحزام الأخضر لمدينة العريش بمنطقة وادى العريش والامتداد الزراعى فى الأراضى المستصلحة حديثا جنوب الطريق الدائرى. وأشار وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أن هذا المبلغ هو ثانى دفعة من تعويضات المزارعين المتضررين، لافتا إلى أنه سبق اعتماد مبلغ 72 مليون جنيه تعويضات عن أضرار لحقت بالمزارع فى مناطق الشيخ زويد ورفح وأجزاء من العريش، وتم تسليم نحو 60 مليون من المبالغ للمزارعين بشيكات بنكية بمعرفة لجنة مختصة فى مقر مديرية الزراعة بمدينة العريش، وجار صرف بقية المبلغ لمن لم يتم الصرف لهم وهم ورثة أكثر من 30 حالة وفاة أسماؤهم مقيدة فى كشوف المزارعين المضارين. وسبب تأخر الصرف هو انتظار انتهاء ورثتهم من إجراءات تسلم المبالغ المقررة، وتتضمن إنهاءهم أوراق المواريث الخاصة بكل حالة وفقا لمقتضيات القانون فى هذا الجانب. وأضاف أن مديرية الزراعة فتحت باب التظلمات لأصحاب المزراع المضارة التى لم يتم إدراج أسماء أصحابها فى كشوف التعويضات ولم يتم حصرها، وقام عدد من المزارعين بتقديم طلبات التضرر ويجرى بحث كل حالة من خلال لجنة مشكلة من المهندسين الزراعيين بكل إدارة تابع لها محل الشكوى. وأكد أن التعليمات من كل الجهات المختصة فى هذا الجانب واضحة، وهى تقديم التعويض عن كل ضرر لحق المزارع بعد أن يعتمد من الجهة المختصة وهى مديرية الزراعة، كما تم توفير مبالغ تعويضات كافية لكل الحالات، وتقوم مديرية الزراعة أولا بأول بقيد كل ضرر تتعرض له المزارع فى كشوف خاصة بها وتقديمها للجهات المختصة وطلب صرف تعويضات لها.