«الخطر النووي الإسرائيلي يهدد سيناء» ومطالبات باستجواب وزير الدفاع.. سر إبقاء تل أبيب على «مفاعل ديمونة» رغم رفع 45 قضية من العاملين فيه لإغلاقه

لم تُفلح حملة قادها العالم الإسرائيلي عوزي إيفن، أستاذ الكيمياء بجامعة تل أبيب، وأحد المشاركين في إنشاء مفاعل ديمونة، لمدة 10 سنواتٍ، فى إقناع إسرائيل بإيقاف ثاني أقدم مفاعل نشط في العالم، ولا يزال الرجل يحذّر من كارثة وشيكة تعصف بالداخل الإسرائيلى قبل الدول المحيطة، قائلا إنه خطر للغاية وكان ينبغي إغلاقه قبل زمن طويل.

إيفن يقول إن المفاعلات التي تخطى عمرها 40 عاماً فى العالم، كلها أُغلِقت، وبقي ديمونة، «رغم أنه أنهى دوره ولم تعد هناك حاجة إليه»، لكن سلّط الضوء على السبب الحقيقي لذلك، حين قال إن إسرائيل لا تملك القدرة والرغبة فى إغلاق المفاعل لأسباب سياسية وعلمية واقتصادية، لأن ذلك «يعني بناء مفاعل جديد، لا توجد دولة تقبل بيعنا المركّبات قبل انضمامنا إلى الوكالة الدولية».

مكمن اللغز
«بناء مفاعل جديد»، هى مكمن اللغز، وهى العقبة التى يرى «إيفن» أنها سبب إبقاء المفاعل مفتوحا، على الرغم من مخاطره، إذ أن ذلك يعنى إعلانها رسميا عن قدراتها وتفاصيل كافة أنشطتها النووية، التي تقدرها مصادر أجنبية بنحو مئتي قنبلة نووية، كما أن ذلك يقتضى توقيع تل أبيب على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ما قد يعني أن مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإسرائيل تفرض سياج سرية شديد، على ترسانتها ولا تسمح لأي من مندوبي الوكالة بالوصول إلى المحطة عموماً وإلى المفاعل خصوصاً، وتعتبر الاقتراب منه عملاً عدوانياً يعرض أمنها للخطر.

وتفيد تقارير غربّية استخباراتية أن المفاعل دخل مرحلة الخطر الاستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي، وهو ما يهدد بكارثة نووية ضخمة، مؤكدة أن الإشعاعات المتسّربة من المفاعل تُهدد حياة 20 مليون شخص من دول المنطقة، إلا أن إسرائيل لم تزل تصر على سياسة التعتيم حيال المفاعل وقدراته النووية.

دعاوى قضائية
وهناك نحو 45 دعوى قضائية تقدمت بها عائلات المهندسين والخبراء الفنيين العاملين بالمفاعل، للمحاكم الإسرائيلية، بسبب تفشي الإصابة بالسرطان خلال السنوات الأخيرة، بسبب اختراق الإشعاعات النووية لاجسادهم، وقد طالبوا في الشكاوى المقدمة بسرعة صرف تعويضات عاجلة تقدر بنحو 50 مليون دولار نتيجة الأضرار التي لحقت بهم خلال سنوات عملهم، وهو ما تضمنه تحقيق نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية مؤخرا، تحقيقًا بعنوان «السر المعتم.. فرن ديمونة»، حيث كشف عن إصابة المئات من عمال وموظفي المفاعل بالسرطان، وعن محاولة السلطات طمس الحقيقة وملاحقة ذوي الضحايا.

التخلص من النفايات
لكن القضية الكبرى، هى طريقة التخلص من النفايات النووية الناجمة عن المفاعل، حيث تعد إسرائيل من أبرز مجمعات النفايات السامة إقليمياً وعالمياً، فهي تلقي نفاياتها الصناعية السامة في البحار مما يهدد شواطىء الدول المجاورة، وقد دفنت في عام واحد فقط نحو 48 ألف طن من النفايات النووية، علاوة علي نفايات كيماوية بلغت 100 ألف طن، بالإضافة إلي 52 ألف طن سبق أن دفنتها في أماكن سرية بسيناء، و60 ألف طن تم دفنها بصحراء النقب في براميل غير محكمة الإغلاق، و نتيجة دفن هذه المخلفات، وصلت تسريبات إلى المياه الجوفية بجنوب قطاع غزة، وبالقرب من الحدود المصرية، وهو ما يثير الرعب لأن مصر وفلسطين والأردن على حوض مياه جوفي واحد.

كارثة في سيناء
وكانت صحيفة هآرتس، الإسرائيلية، نشرت تقريرًا تؤكد فيه استعداد حكومة “تل ابيب” لتنفيذ أكبر استراتيجية لإعادة دفن النفايات النووية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين صحراء النقب وشبة جزيرة سيناء، وهو ما دفع خبراء الهيئة الرقابية والامان النووى، وكذلك الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، للمطالبة بضرورة أن يتقدم أعضاء مجلس النواب المصرى باستجواب لسؤال وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الكهرباء والطاقة، لمعرفة آليات التعامل مع احتمال وقوع هذه كارثة بسبب مفاعل ديمونة، على أن ترفع كل من دولة مصر والسعودية والأردن وسوريا ولبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولى بشأن الخطر الذي يهدد أمنها وسلامته من أي تسرب نووى ينتج عن المفاعل الإسرائيلى.
يذكر أنه تم اكتشاف 1537 خللاً في مفاعل «ديمونا» النووي، مؤخرًا وهو الخبر الذي سبب صدمة في دولة الاحتلال، جعلت عددا من أعضاء الكنيست يطالبون بفتح تحقيق عاجل وعرض نتائجه على الرأي العام.