ننشر توصيات لجنة النواب لبحث متطلبات التنمية فى جنوب سيناء.. تحويل مدينة شرم الشيخ إلى منطقة اقتصادية وتعزيز دور الأزهر لمتابعة الخطاب الدينى أبرزها.. وتؤكد: السياحة أصبحت مقصورة على الشواطئ

لجنة زيارة “جنوب سيناء” توصى بسرعة إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة لحل مشكلة الإسكان.. وتوصى بسرعة تقنين الأراضى لواضعى اليد – تطالب بتطوير كل المطارات بالمحافظة لتتماشى مع “المعايير العالمية” وتؤكد: مطار “سانت كاترين” غير مهيأ لاستقبال الطائرات الكبيرة وهبوط الطائرات وإقلاعها ليلاً – اللجنة تقترح تعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء فى شأن تملك الأراضى.. وتؤكد أهمية الإسراع فى إعداد مشروع قانون التنمية الشاملة لجنوب سيناء – وتوصى بتوفير الاستشاريين بمستشفيات المحافظة وتؤكد: “مستشفى دهب” لا يوجد بها سوى 3 أطباء فقط انتهت اللجنة الخاصة الثالثة المُشكلة من مجلس النواب بشأن تفقد الأوضاع وبحث متطلبات التنمية والتعرف على احتياجات المواطنين فى محافظة جنوب سيناء، برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى عدد من التوصيات بمختلف الأصعدة التنموية بالمحافظة، فى 3 محاور رئيسية، تتمثل فى توصيات بشأن احتياجات المواطنين وتوصيات عامة وآليات التنفيذ. وأكدت اللجنة، فى مقدمة توصياتها، أهمية دعم وتعزيز دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمتابعة تطوير الخطاب الدينى خاصة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الدينى المتسامح والمعتدل، وتطوير الأكمنة الأمنية بوسائل التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين والسائحين، حيث إن اللجنة لاحظت أثناء مرورها على بعض الأكمنة بمدينة شرم الشيخ وجود طوابير انتظار من السيارات أمام كمين مدخل المدنية. وشددت اللجنة، على سرعة إنشاء مدينة شرم الشيخ الجديدة لحل مشكلة الإسكان، بجانب التأكيد على ضرورة استغلال والترويج للسياحات المختلفة التى تتمتع بها مصر، والتى من شأنها أن تدر على مصر مليارات الدولارات لكن هناك قصورا فى استخدامها مثل السياحة الدينية والتاريخية والأثرية والثقافية والعلاجية واستجلاء المعالم الطبيعية والعلمية والمؤتمرات، منوهة إلى أن السياحة أصبحت مقصورة على الشواطئ وتاهت السياحة الثقافية والدينية والتاريخية لكن حان وقت شحذ الهمم. ولفتت اللجنة إلى أهمية إعداد عدد من مشروعات القوانين وتعديل بعض القوانين القائمة لدعم التنمية داخل المحافظة، فى مقدمتها تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار فى جنوب سيناء للعمل على جذب رؤس الأموال المحلية والإقليمية خاصة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، والذى يتضمن فى مادته الثانية “بأن لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين…..”، وذلك باستبدال كلمة “المصريين” بعبارة حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين”، لإعفاء المواطن السيناوى من شهادة الجنسية والتى قد تستغرق عدة أشهر لاستخراجها أو أن يكون التملك من خلال إقرار المواطن فى الشهر العقارى بأنه مصرى ولا يحمل إلا الجنسية المصرية. ونوهت اللجنة، إلى أهمية الإسراع فى إعداد مشروع قانون التنمية الشاملة لجنوب سيناء تنفيذا للنصوص الدستورية. وأوصت اللجنة، بتحويل منطقتى رأس كنيسة وراية إلى مناطق سياحة عملاقة، واستثمار النباتات الطبية والعطرية، وهى مشروع قومى ويحتاج لمساندة الدولة خاصة مع توافره بمناطق سانت كاترين وطور سيناء، وضرورة قيام مكاتب السجل المدنى بالمحافظة بالانتقال للقرى والتجمعات لاستخراج كل الأوراق اللازمة للأهالى، وتشكيل لجنة متخصصة من الجيولوجيين والمتخصصين لعمل مسح شامل للمناطق الجبلية وتحديد أماكن وجود الثروات المعدنية والطبيعية. وقسمت اللجنة، التوصيات الخاصة بمحور احتياجات المواطنين، إلى قطاعات رئيسية، تتمثل فى قطاعات العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والشباب والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحى وقطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع الإسكان، والطرق والنقل. وأوصت اللجنة، فى قطاع العدالة الاجتماعية بضرورة التوسع فى برنامج كرامة وتكافل لتوفير معاش لكبار السن والمعاقين ومحدودى الدخل داخل المحافظة، خاصة أهالى القرى والوديان والتجمعات البدوية، وزيادة نسبة حصة الدقيق المدعم لمواطنى البدو من 20 كيلو حتى 30 كيلو شهريا، وزيادة حافز الاغتراب من 300 إلى 400 للعاملين بالمدن و500% للعاملين بالقرى والوديان، حيث إن المحافظة طاردة للعمالة بسبب غلاء المعيشة ولجذب الكفاءات من خارج المحافظة، زياده معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 25% لمستحقيه من البدو، وأن تكون الأولوية للتعيينات داخل المحافظة لأبناء المحافظة. وبقطاع التعليم، جاءت توصيات اللجنة بالتوسع بإنشاء المدارس لتغطية الكثافات السكانية، خاصة فى مدينتى الطور وشرم الشيخ وكل التجمعات بالمحافظة، والتوسع فى إنشاء المدارس