21 October,2019
  • 12:34 pm محافظ شمال سيناء: صرف 750 ألف جنيه لأسر شهداء ومصابي بئر العبد
  • 12:32 pm بتكلفة 12 مليون جنيه .. جنوب سيناء تتغلب على ندرة مياه الشرب بمحطات التحلية
  • 12:31 pm مشروعات لتحديث مصانع سيناء للمنجنيز بـ31 مليون دولار
  • 12:29 pm 24 ألف مواطن بشمال سيناء يستفيديون من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
  • 12:27 pm «الري» تكشف حقيقة ضخ مياه النيل إلى شمال سيناء عبر ترعة الشيخ جابر

الجهة الإدارية فارقت قانون الخدمة المدنية عندما اشترطت إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها
انطوى تصرف الجهة الإدارية على أحد صور التمييز المنهى عنه دستوريًا بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى
قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، السبت، بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون علية رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/4/2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل؛ حقُ، وواجبُ، وشرفُ تكفله الدولة ، وشغل الوظائف العامة قائمِ؛ على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/12/2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف أولًا ـ مهندس ثالث؛ من الحاصلين على بكالوريوس هندسة؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، ثانيًا ـ باحث تمويل ومحاسبة ؛من الحاصلين على بكالوريوس تجارة؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، ثالثاـ باحث ثالث تنمية إدارية؛ من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والخدمة الاجتماعية والزراعة والألسن والآداب قسم اجتماع والحاسب الآلى؛ للعمل فى محافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، رابعًا؛ باحث ثالث تنمية إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والحاسب الآلى للعمل بمحافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط، خامسًا؛ فنى رابع، من الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية نظام الثلاث سنوات للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة والمقيمين بها وقت الإعلان، سادسًا؛ كاتب رابع للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقًا للجدول المبين بالإعلان من المقيمين بها وقت صدور الإعلان، سابعًا ؛ كاتب رابع أعمال سكرتارية للعمل بالقاهرة والجيزة وشبرا الخيمة من المقيمين بها وقت صدور الإعلان، ثامنًا؛ حرفى مساعد، وذلك للعمل بمحافظتى القاهرة والجيزة ومن المقيمين بهما وقت صدور الإعلان، تاسعًا ؛ خدمات معاونة “عمال” للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة وفقًا للجدول المبين بالإعلان، وإذ ورد فى شروط التقديم (1) و(2) يقتصر التقديم على الوظائف المعلن عنها بالمحافظات وفقًا لعنوان المتقدم ببطاقة الرقم القومى وقت صدور الإعلان عن المسابقة ولايعتد بأى تغيير فى العنوان بعد ذلك. (3) ألا يتجاوز سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا (33) عامًا، والوظائف المعلن بالبنود خامسًا وسادسًا وسابعًا وتاسعًا (28) عامًا، وبالنسبة للوظائف المعلن عنها بالبند ثامنًا (35) عامًا وقت صدور الإعلان.

وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان جميع البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت فى هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها؛ قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على إحدى صور التمييز المنهى عنه دستوريًا، بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت؛ بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجبات العامة التى تتبوأ أعلى مكانه وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أى من السلطات العامة فى هذا الشأن ـ وأيا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.

وأفادت الحيثيات بأن الشارع لم يترك أمرًا ما شرعه ليذهب سدىً ولم يذر ما ينطق به من حق ليذهب هباءً بل أحاطه بسياج قوامه بسط المحكمة رقابتها وولايتها على مسلك الجهة الإدارية؛ لتبيان مدى موافقته لأحكام القانون وانصياعه له، وإذ اشتمل إعلإن الجهة الإدارية المدعى عليها، على عنصرين انزلق به إلى عيب عدم المشروعية الجسيم، بما يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة، وانخلع عنه ما كان يتوجب عليه أن يلتحف به من عباءة القانون التي تبرئه من موا

sherif

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT