البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء بـ413 صوتا.. نواب المحافظة يرفضون القرار.. ويؤكدون: “يقيد أبناءنا ويمنح المبرر لاحتجازهم”.. و”أبو حامد” يطالب بلجنة لحل مشاكل أرض الفيروز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر فى بعض مناطق شمال سيناء، اعتبارا من 29 يوليو 2016، بموافقة 413 نائبا.

وبدوره، قال الدكتور على عبد العال إن المجلس يوصى الحكومة بتنفيذ التوصيات التى اتخذتها اللجنة العامة من قبل، وأنه سيتابع تنفيذها بنفسه، بشأن مطالب أبناء سيناء، إلى جانب ضرورة تطوير سيناء وإمدادها بالخدمات. جاء ذلك بعدما رفض عد من نواب سيناء ذلك القرار، خلال المناقشات بالجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء،

حيث أعلن جازى سعد، عضو مجلس النواب، عن رفضه لتمديد حالة الطوارئ فى بعض الأماكن بالمحافظة، رغم موافقة البرلمان النهائية عليه، معللا ذلك بأنه سيكون له أثر سلبى فى العديد من المجالات منها أن هناك عدد من المستشفيات لا يوجد بها أطباء وكذلك بعض المدارس تعانى من غياب المعلمين.

وأضاف سعد، خلال، كلمته اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تمديد حالة الطوارئ أن القانون يطبق على الكثير من الأماكن التى لم يشملها القانون ولهذا لابد أن يراعى المسئولون أن هناك حالة من الاحتقان بسبب ذلك الأمر، وطالب، بضرورة سرعة الإفراج عن المحبوسين دون تهم الذين تم الزج بهم فى السجون دون ذنب.

وأيده فى الرأى النائب رمضان سرحان، الذى أعلن رفضه لتمديد حالة الطوارئ بسبب أن هناك أماكن يتم تطبيق القانون عليها على الرغم أنها من المفروض خارج الحيز الذى نصت عليه مواد القانون،

ودخل حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب، فى فريق الرافضين لقرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة ثلاثة أشهر فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، اعتباراً من 29 يوليو 2016، موضحاً: ” أرفض القرار، لما يعانى منه أبناء سيناء من تضييق شديد، وكذلك سوء المعاملة، والاحتجاز لوقت طويل”.

وأضاف “الرفاعى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة القرار، أن الأمور تتفاقم على الأرض فى سيناء، موجههاً حديثه للنواب: “لازم تصروا على تنفيذ توصيات اللجنة العامة بشأن أبناء سيناء، وانتم توافقون على ذلك القرار”.

وقال النائب رحمى بكير، إن الأمور فى سيناء كما هى ولم تتحسن ولم يتم تنفيذ توصيات اللجنة العامة للمجلس بشان تصحيح الأوضاع، مضيفاً خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أن قانون الطوارئ يعطى للمسئولين احتجاز أبناء شمال سيناء لفترات طويلة لافتا إلى أن بعض الموظفين يتم احتجازهم لفترات طويلة بدون أن يأخذوا ما يثبت انهم كانوا محتجزين مما يعرضهم للفصل من وظائفهم وطالب النائب بإضافة 5% لأبناء شمال سيناء فى الثانوية العامة وتابع قائلا أن حالة الطوارئ كانت مفروضة طول العام الدراسى وهو ما أثر على الطلبة والمدرسين فى الانتقال للمدارس والدروس.

على الجانب الآخر، النائب طالب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لحل المشاكل المتراكمة لأبناء سيناء فى أسرع وقت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة تفعيلها، مطالباً نواب سيناء بضرورة الفصل بين مشاكل متراكمة يعانى منها أهل سيناء لسنوات طويلة، وبين موقفهم من مد حالة الطوارئ.

وأضاف “أبو حامد” خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ، وحظر التجوال لمدة 3 أشهر فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، اعتباراً من 29 يوليو 2016، أن الآثار السلبية لعدم مد حالة الطوارئ ستطال أهل سيناء شخصياً، مشددا: “حالة الطوارئ تحمى أهالى سيناء”.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال خلال بدء مناقشة القرار، أن رئيس الوزراء أخطره أمس بقرار الرئيس، وتقضى اللائحة بعرض الأمر على مجلس النواب خلال 24 ساعة من تاريخ الإخطار.

وذكر رئيس الوزراء فى الخطاب الذى أرسله لرئيس البرلمان أن قرار رئيس الجمهورية صدر استنادا لحكم المادة 154 من الدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء وبناء على الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها بهذه المناطق بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2016 لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية فى تلك المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها ولاستكمال مرحلة حق الشهيد.