مستثمرو جنوب سيناء يترقبون لقاء محافظ البنك المركزي لإنقاذ السياحة

قال هشام علي رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مستثمرو السياحة بشرم الشيخ ينتظرون لقاء محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بفارغ الصبر بعد أن ساءت أحوال فنادقهم لأدنى مستوى، خاصة بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ من ناحية وبسبب المشاكل التى خلفتها السيول والأمطار التي وقعت في المنطقة مؤخرًا وأحدثت خسائر فادحة بجانب كبير من البنية الأساسية لجميع الفنادق والمنشآت السياحية بشرم الشيخ.

وأضاف علي في تصريحات صحفية، أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه يعد الأجرأ في تاريخ البنوك المصرية والسوق المصرفي خلال القرن الـ 21، مشيرًا إلى أن جميع المستثمرين وخاصة في القطاع السياحي انتظروا هذا القرار كثيرا لأنه كان من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري ببعض الأزمات، مشيدا بشجاعة وجرأة هذا القرار الذى يحسب لـ “محافظ البنك المركزي طارق عامر” اتخاذه في هذا التوقيت العصيب ليقضي تماما على السوق الموازية لشراء العملات الاجنبية.

وأضاف أن قطاع السياحة يعد أكبر القطاعات استفادة من هذا القرار الجرىء حيث رحب المستثمرين الأجانب بالقرار واعتبروه حافزا إضافيًا قويًا يَصْب في صالح السياحة المصرية بجانب إعادة الثقة للمستثمرين سواء في مجال السياحة والطيران أو كافة المجالات الاقتصادية الأخري.

وأوضح هشام علي، أن قرار تحرير سعر الصرف له مردود إيجابي على زيادة سعر المنتج السياحي المصري وسيساهم في زيادة الإيرادات السياحية حيث إن الغرفة التي كانت تباع بمبلغ 100 دولار كان مردودها في بداية العام الحالى 700 جنيه، أما الآن فأصبح مردودها أكثر من 1800 جنيه بعد ارتفع سعر الدولار أي أكثر من 18 جنيها، علاوة على أن المستثمر المصرى أو الأجنبي الذي يقوم بتحويل 50 مليون دولار كان يستثمر بداية العام حوالي 350 مليون جنيه، أما الآن فأصبح هذا المبلغ يعادل مليار جنيه علاوة على الإقبال الكبير في سوق الإسكان السياحي والعقارات بسبب تحريرسعر الصرف.

وأكد رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ في حالة يرثى لها وتحتاج إلى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة في تاريخ السياحة حتى الآن، مشيرًا إلى أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين مثل أجور العمالة التي لم يتم تسريحها حتى الآن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وكذا مصاريف التشغيل الأخرى المتمثلة في صيانة الحدائق المحيطة بالفنادق “اللاند سكيب”، بالإضافة إلى المصاريف الشهرية الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والضرائب وغيرها من الالتزامات الضرورية التي تصر الجهات الحكومية على المطالبة بها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة.