نواب «جنوب سيناء» يرفضون اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية: «تيران وصنافير» مصرية

أعلن نواب جنوب سيناء ، رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واقروا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير ، لافتين إلى أنهم لن يفرطوا في شبر واحد من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه في مياهنا الإقليميه، مطالبين الحكومة باحترام أحكام القضاء وعرض جميع بنود الاتفاقية على مجلس الشعب.
وقال النائب عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ، التي تقع قبالة سواحلها جزيرتي تيران وصنافير، أنه لم يكن يتخيل يوما أن يطرح عليه ذلك السؤال «هل جزيرة تيران مصرية أم سعودية»، مشيرا إلى أن الجميع يعلم بمصرية تيران وصنافير، وأن الصيادين المصريين يمارسوا الصيد فيها منذ مئات السنين، لافتًا إلى أن ترسيم الحدود والاتفاقيات حق أصيل لمجلس الشعب، مطالبًا الحكومة بجميع المستندات والاتفاقيات المبرمة مع السعودية لترسيم الحدود.

فيما أضاف النائب غريب حسان، نائب دائرة طور سيناء، أنه يرفض اتفاقية ترسيم الحدود مشيرا إلى أنه كان يعمل في مهنة الصيد، ومر بكل مناطق جزيرة تيران، ويعلم أنها مصرية.

وأشار النائب نور سلامة نائب دائرة رأس سدر، أنه يرفض رفضا باتا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ، مقرًا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، قائلا إن نواب جنوب سيناء لن يوافقوا على التفريط في أي شبر من أرض الجزيرتين أو نقطة مياه في مياهنا الإقليمية، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الحكومة انتظار حكم القضاء المصري.

وأعلنت النائبة سارة صالح نائب جنوب سيناء على صفحتها الرسمية عن رفضها القاطع لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مشيرة إلى أنها قدمت بيان عاجل لرئيس النواب لاستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للرد على اتفاقية ترسيم الحدود بشأن تيران وصنافير، مطالبة الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقة للتراخي والتباطؤ في إبلاغ مجلس الشعب ببنود الاتفاقية، لافتة إلى أن المادة«1511» من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية لا يوقع على الاتفاقيات والمعاهدات إلا بعد موافقة مجلس الشعب، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة من الشعب المصري.

وفى سياق متصل شكى صيادين جزيرة تيران من منع السلطات المصرية لهم من ممارسة مهنة الصيد بالقرب من الجزيرة، وأشاروا إلى أنهم يعملون بتلك المهنة منذ مئات السنين وليس لهم عمل أخر.

وكانت الحكومة المصرية أحالت اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية للبرلمان قبل انتهاء الأحكام القضائية المرفوعة ضد الحكومة ببطلان الاتفاقية وإثبات مصرية تيران وصنافير.