جنوب سيناء.. قرار إنشاء “أبوزنيمة” وتخصيصها للاستثمار.. لم ير النور

المنطقة الصناعية في مدينة أبوزنيمة التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حلم راود أهالي جنوب سيناء منذ عهود طويلة، لكن المشروع لم يظهر للنور حتى جاءت ثورة ٣٠ يونيو، وأخذ الحلم يراود أهالي محافظة جنوب سيناء من جديد، بأن تتحول المنطقة الصناعية بأبوزنيمة، وأن يتحول الحديث عن تنمية سيناء من وهم إلى واقع ملموس، حيث صدر قرار جمهوري بإنشائها وتخصيصها للاستثمار الصناعي فى فبراير ٢٠١٥، وتعد بحق من أبرز المشروعات القومية بالمحافظة، ونظرا لاحتياجها ما يقرب من ٣ مليارات جنيه للترفيق، فإنه جار البحث عن مطور يقوم بهذا الترفيق أو تسليمها للهيئة العامة للتنمية الصناعية للبدء في تطويرها وترفيقها عن طريق شركات كبرى تهدف لإنشاء العشرات من المصانع التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب.
وكان المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، في أغسطس الماضي تفقد المنطقة الصناعية برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأعلن الأخير أن شركة صينية سوف تقوم بأعمال تطوير المنطقة الصناعية في مدينة أبو زنيمة، مشيرًا إلى أنها سوف تستغرق وقتًا لتظهر إلى النور، ولكنها في النهاية ستكون فاتحة خير على أبناء جنوب سيناء.
وكشف فودة أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته بالاهتمام بالمنطقة الصناعية بأبوزنيمة، وتوفير مبلغ ٢.٦ مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية، بحيث يتم التنفيذ على ثلاث مراحل.
وأشار المحافظ إلى أن المدينة الصناعية في مدينة أبوزنيمة لها العديد من المزايا، كونها أول مدينة صناعية على مستوى الجمهورية تتم دراستها بيئيا قبل الإنشاء، وقربها لميناء أبوزنيمة التعديني، ووقوعها على الطريق السريع الدولي.
وأضاف، أن المدينة الصناعية بأبوزنيمة تبدأ في تحقيق الأمن الاقتصادي داخل جنوب سيناء، وتساعد على خلخلة السكان من الوادي والدلتا، وتحقق ٧٠٠٠ فرصة عمل مباشرة و٢٥٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة، وتتسع لإنشاء ٩٢ مصنعًا للخامات التعدينية.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن قرار المنطقة الصناعية واجهته معوقات كثيرة، لكنه أصر على إزالة جميع المعوقات، وأن مدة التوقف التي قاربت على العام كانت كافية لتلافي ١١ ملحوظة لجهاز شئون البيئة حتى تكون الدراسة مطابقة لجميع الشروط البيئية والقوانين.