“التأمين الصحى الشامل” فى انتظار موافقة النواب..الحكومة تستعد لتطبيقه بـ5 محافظات..وترصد 30 مليون يورو لتطوير 709 وحدة ومستشفى..ومنحة فرنسية لتدريب القوى البشرية..والمشروع يستغرق 12 عاما لتطبيقه بجميع أنحاء مصر

بدأت الحكومة استعداداتها للبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المزمع تنفيذة بـ5 محافظات تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، برصد 30 مليون يورو، منحة من الوكالة الفرنسية لتطوير 709 وحدة صحية بالإضافة إلى تجهيز ورفع كفاءة مستشفيات الإحالة بها.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع”، إن الوكالة الفرنسية ستمول مشروع التأمين الصحى الجديد بـ 30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية والمستلزمات والأدوية والكوادر الطبية المدربة والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة.

وكشف وزير الصحة والسكان، إن الوكالة الفرنسية ستوفر منحة بقيمة مليون يورو لدعم تأثير واستدامة المشروع من خلال تنمية الموارد البشرية وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التطوير يشمل تجهيز بعض مستشفيات التكامل التى ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

وكشف مجاهد، أنه سيتم ميكنة خدمات التأمين الصحى فى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون على أن يتم تعميم التجربة فى الجمهورية تباعا مع تنفيذ الـ6 مراحل المقبلة للقانون .

واستكمل أن مشروع التأمين الصحى الجديد، هو أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية ومظلته تغطى جميع المواطنين، والأسرة هى وحدة التغطية .

وأوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، لـ”اليوم السابع”، إن القانون سيطبق على 6 مراحل على مدار 12 عاما بالجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة لإقرارة والعمل به بعد 6 أشهر من اعتماده، مضيفا إن اللائحة التنفيذية جاهزة وسيتم اعتمادها فور اقرار البرلمان للقانون .

وكشف الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة القانون تشريعيا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية وتم قبولها من جانب الحكومة بشكل نهائى، موضحا إن تطبيق القانون يحتاج من 120 إلى 140 مليار جنيخه للتطبيق، مضيفا إن المرحلة الأولى ستكلف الدولة 9 مليارات جنيه.

وتابع الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، إن اللجنة قامت بطبع كتاب يشرح آليات تطبيق وتمويل قانون التأمين الصحى الشامل لتوزيعة على المواطنين والنواب فى البرلمان ووسائل الإعلام، لافتا إلى أن الحكومة ليس لديها أزمات مالية للتطبيق .

وأوضح علاء غنام، أنه تم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لجميع مستشفيات المرحلة الأولى فى الـ5 محافظات، وجارى توفير الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل وتنفيذ المشروع .

يشار إلى أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى فى 5 محافظات هى( السويس والإسماعلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء)، والمرحلة الثانية (أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر) والمرحلة الثالثة (البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط)، بينما المرحلة الرابعة (أسيوط والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والفيوم)، والمرحلة الخامسة (الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية)، والمرحلة السادسة (القاهرة والجيزة والقليوبية).