منظمة حقوقية تطالب الحكومة بتقنين أوضاع طلاب العريش

طالبت منظمة حقوقية الحكومة، الأحد، بتقنين أوضاع الطلاب المنقولين من مدينة العريش بعد عدة حوادث لاستهداف الأقباط في المدينة الواقعة بشمال سيناء.

وبدأت الدراسة في التعليم الأساسي والثانوي على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع، فيما بدأت الجامعات الدراسة الأسبوع الماضي.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها تلقت شكاوى أهالي طلبة الجامعات والمدارس من الأقباط الذين تم نقلهم من مدينة العريش خلال شهر فبراير الماضي، بخصوص غموض مستقبل أبنائهم دراسيًّا.

وأضافت أن عدة مدارس طالبت الأهالي بالانتقال إلى مدينة العريش للحصول على ملفات أبنائهم من المدارس التي كانوا يدرسون فيها، وتقديم طلبات جديدة.

أما بالنسبة لطلاب الجامعات فطلبت بعض الإدارات من الطلاب الانتظام في العام الدراسي بمدينة العريش والإقامة بها على مسؤوليتهم الشخصية، بحسب المنظمة الحقوقية.

وبحسب بيان المبادرة، كانت وزارة التربية والتعليم وقت الأزمة أصدرت قرارات بقبول كافة التلاميذ الأقباط في أقرب مدارس من منطقة سكنهم الحالي بدون أي أوراق رسمية لهم، كما تم التنسيق بقبول طلاب التعليم العالي بجامعة قناة السويس وتوفير أماكن لهم بالمدينة الجامعية وتوفير الدعم اللازم لهم، في حين أوفدت جامعة سيناء أحد الأساتذة أسبوعيًّا إلى الطلبة في مقر الجامعة بمدينة القنطرة لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي.

وقالت المبادرة المصرية إنه يبدو أن تدخلات المسئولين التنفيذيين والقيادات الإدارية إبَّان الأزمة جاءت متأثرة بالضجة الإعلامية التي أثارها مشهد الأسر النازحة، مع عدم إدراك حجم المشكلة، وغياب أي خطة للتعامل مع تداعياتها.

وجددت المبادرة المصرية مطالبها بوضع خطة ملائمة ومحددة زمنيًّا لضمان حماية من يرغب من الأقباط الذين تم نقلهم بالعودة إلى مدينة العريش أو مساعدة من يريد البقاء في المناطق الجديدة التي انتقل إليها مع توفير سبل الحياة الكريمة من توفير فرص عمل، وكذلك تقديم تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى.

كما طالبت وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بتشكيل لجنة مهمتها تذليل العقبات الإدارية أمام التحاق الطلبة بكليات مثيلة وفي نفس السنة الدراسية وكذلك بنقل ملفات الطلاب إداريًّا بدون الحاجة إلى عودة أسرهم إلى العريش.