المنتزه تعيد تقييم جدوى تطوير 5 ملايين متر بشرم الشيخ

طلبت مهلة إضافية للتنفيذ بعد منع تملك الأجانب فى سيناء
حطبة: الشركات أعدت نماذج مشروعاتها على أساس تمليك الوحدات .. والتغيير يتطلب وقتا لإعادة النظر

طلبت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، مؤخرا مهلة إضافية لتطوير وتنمية 5 ملايين متر مربع فى منطقة شرم الشيخ، تمهيدا لإعادة تقييم دراسات جدوى المشروع، التى تأثرت سلبا، منذ حظر تملك الوحدات والأراضى للأجانب تطبيقاً لقانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012 وتعديلاته.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركات التابعة لـها تعيد تقييم المشروعات المتعاقد عليها فى جنوب سيناء، بعد وقف بيع الوحدات السكنية للأجانب تماشياً مع قانون تنمية سيناء.

وتابعت: من ضمن الشركات التى تأثرت بمنع تملك الوحدات للأجانب فى سيناء «المنتزه»، التى كانت قد أعدت دراسات الجدوى الخاصة بها بنظام التمليك، خاصة أنها حصلت على الأراضى قبل صدور قانون سيناء عام 2012».
وأشارت إلى أن «المنتزه» طلبت مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها فى شرم الشيخ، بما يتلاءم مع دراسات الجدوى الجديدة .

وعلمت «المال» من مصدر مطلع أن «المنتزه» اتفقت بعد إقرار قانون تنمية سيناء، على بيع جزء من الأراضى المخصصة فى شرم الشيخ منذ سنوات ، والبالغة 5 ملايين متر مربع ، بنظام التمليك لإقامة وحدات فندقية وسكنية لأجانب، أملا فى عدم تطبيق القانون على قرارات التخصيص السابقة لاقراره، وهو أمر تم رفضه من جهاز تنمية سيناء .

وأكد المصدر أن الباب مفتوح أمام المنتزه للتعاقد بنظام التمليك مع الشركات المصرية بنسبة %100، بينما يكون التعامل عليها مع الأجانب بنظام حق الانتفاع.

وتمتلك الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة لـ«القابضة» للسياحة %50 من «المنتزه».