بالأرقام.. الاستثمارات الحكومية المنفذة في عهد السيسي

شهدت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، تراجعا ملحوظا في حجم الإنفاق الاستثمارى الحكومى ليصل إلى أدنى معدلاته منذ العام المالى 2008-2009، وجرت محاولات لتنفيذ موازنة توسعية تعتمد على زيادة الإنفاق الاستثمارى قامت بها حكومة الدكتور عصام شرف، التى تشكلت عقب الثورة مباشرة، كما أعد وزير المالية الدكتور سمير رضوان في ذلك الوقت موازنة العام المالى 2012/2011، تعتمد على زيادة الإنفاق الاستثماري العام، في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية التى تحتاج للتحفيز، مقابل تقديرات بارتفاع عجز الموازنة المتوقع خلال تلك السنة إلى %11.5، غير أن المجلس العسكرى الحاكم في ذلك الوقت، رفض مشروع الموازنة، وطلب إعادة النظر فيها.
ورغم ذلك ظلت الاستثمارات الكلية المنفذة في عام إدارة المجلس العسكرى للحكم 2011-2012، أعلى من الاستثمارات الكلية المنفذة في العام المالى 2012-2013، في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وبلغت الاستثمارات الكلية في عام الرئيس مرسى نحو 248 مليار جنيه، بانخفاض قدره نحو 10 مليارات جنيه عن العام الذى أدار فيه المجلس العسكرى الحكم، والذي بلغ فيه حجم الاستثمارات نحو 258 مليار جنيه.
ووفقا لتقرير صادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفع حجم الاستثمارات منذ يوليو 2014، وحتى نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، وهى الفترة التى شهدت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد.
وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المنفذة نحو 1.3 تريليون جنيه، موزعة على 10387 مشروعا، وتم الانتهاء من 5386 مشروعا، بينما يجري تنفيذ 4045 مشروعا.
وجاء توزيع الاستثمارات وفقا لما يلي:
الخدمة الإنتاجية: 288 ألف مشروع بتكلفة إجمالية 35 مليار حنيه
البنية الأساسية: 4 آلاف مشروع بتكلفة إجمالية 102 مليار جنيه
التنمية البشرية: 5 آلاف مشروع بتكلفة إجمالية 132 مليار جنيه
قطاع البترول: 50 مشروعًا بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه
قطاع الكهرباء: 164 مشروعًا بتكلفة إجمالية 155 مليار جنيه
قطاع التجارة والصناعة: 97 مشروعًا بتكلفة إجمالية 5545 مليون جنيه
قطاع الشباب والرياضة: 47 مشروعًا بتكلفة إجمالية 3490 مليون جنيه
قطاع النقل: 257 مشروعًا بتكلفة إجمالية 57001 مليون جنيه
قطاع المرافق والصرف الصحي: 549 مشروعًا بتكلفة إجمالية 41 مليار جنيه
قطاع التعليم والتعليم العالي: 1872 مشروعًا بتكلفة إجمالية 9166 مليون جنيه
استثمارات الصعيد
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات العامة في إقليم جنوب الصعيد ويضم (البحر الأحمر – سوهاج – أسوان – قنا – الأقصر) خلال العام المالى المنتهى 2016-2017 نحو 21.5 مليار جنيه، بما يمثل 10.4% من جملة الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية.
وبلغت جملة الاستثمارات العامة في إقليم وسط الصعيد ويضم (أسيوط – الوادى الجديد) خلال العام المالى 2016-2017، نحو 11.4 مليار جنيه، بما يمثل 5.5% من جملة الاستثمارات العامة على مستوى الجمهورية.
فيما بلغ إجمالي استثمارات إقليم شمال الصعيد ويضم (المنيا – الفيوم – بنى سويف) نحو 10.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2016-2017، بما يمثل 5% من الاستثمارات المنفذة في محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لتقرير صادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2015، استحوذت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من مشروعات وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها نحو 33 مشروعا في محافظة أسيوط، و22 في سوهاج من إجمالي عدد المشروعات التي تم طرحها على مستوى الجمهورية والتي بلغ عددها 64 مشروعًا، كما بلغ عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها في برج العرب 2 فقط، وفي السادات مشروع واحد فقط، وفي العصافرة 4 مشروعات، وذلك وفقا لتقرير صادر من هيئة التنمية الصناعية.
استثمارات سيناء
شهدت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015-2016، ارتفاعا في حجم الاستثمارات المنفذة بسيناء، لتصل إلى نحو 3 مليارات و841 مليون جنيه.
ووفقا لتقرير الجهاز الوطني لتنمية سيناء، التابع لمجلس الوزراء، فإن إجمالي الموافقات الصادرة عنه في الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2015 بلغ نحو 922 موافقة، منها 104 شركات تحت التأسيس، و320 موافقة لتعديل المواد ومزاولة النشاط، و57 تسجيلا بالشهر العقاري، و441 استغلال محاجر.