«كبيش»: مجلس الوزراء يدرس كيفية التصرف في أموال حسين سالم

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق ومحامي رجال الأعمال حسين سالم، إن مجلس الوزراء هو الجهة صاحبة الولاية في تحديد كيفية وأسلوب إدارة أموال وممتلكات رجال الأعمال المتنازل عنها لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.

وأضاف “كبيش” لـ “فيتو” أن مجلس الوزراء شكل لجنة رسمية تضم في عضويتها عددا من الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل ممثلة في إدارة الكسب غير المشروع لتحديد كيفية إدارة أموال رجل الأعمال حسين سالم، وكيفية استغلالها واستثمارها بما يعود بالنفع على الدولة.

وأكد “كبيش” أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تدرس حاليا كيفية استغلال أموال حسين سالم المتنازل عنها، ولم تحدد بعد الأسلوب الأمثل للتعامل معها بما يحقق أكبر استفادة للدولة.

وأشار “كبيش” إلى أن ممتلكات حسين سالم تحت رقابة الكسب غير المشروع باعتبارها اليد الأمينة عليها لحين تحديد أسلوب التصرف في تلك الممتلكات، مؤكدا أنه تم تغيير الإدارة السابقة التابعة لرجل الأعمال التي كانت تدير تلك الممتلكات، واستبدالها بإدارات جديدة بعد التنازل عنها للدولة.

وأضاف محمود كبيش، أن هناك طريقتين للتعامل مع ممتلكات حسين سالم، إما أن تقوم الدولة بطرح الأصول والممتلكات بمزاد علني بأعلى الأسعار وفقا لقانون المزايدات، وبالتالي تؤول قيمة تلك الممتلكات بعد بيعها إلى خزانة الدولة، أو أن تقوم الحكومة بإدارتها لحساب الدولة وفقا لما تراه اللجنة المشكلة التي تدرس كيفية التعامل مع تلك الممتلكات.

وأوضح محامي رجال الأعمال حسين سالم أن اللجنة سوف تختار الأسلوب الأمثل للتعامل معها بما يحقق أكبر استفادة، خاصة أن قيمة تلك الممتلكات زاد سعرها أضعاف ما كانت عليه وقت التنازل عنها للدولة.

يذكر أن حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية تصالحوا مع جهاز الكسب غير المشروع نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة له ولأسرته، والتي بلغت 5 مليارات و341 مليون جنيه، والتي تمثل 75% من ممتلكاتهم، وتقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا.

ومن بين الشركات التي تنازل عنها حسين سالم، شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي، وهي شركة مقيدة برقم 1195 بالسجل التجاري لمدينة الطور والمالكة لفندق نعمة جولف وتتولى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات، بالإضافة إلى 4 قصور بشرم الشيخ والغردقة من بينها القصر الذي كان يسكن به أثناء وجوده في مصر.

كما تنازل أيضا عن أسهمه بشركة مياه جنوب سيناء لتحلية مياه البحر، وتنازل عن أسهمه بشركة التمساح للمشروعات السياحية علاوة على مساحة أرض بشرم الشيخ تقدر مساحتها بـ120 فدانا، وقطعة أرض مستصلحة تبلغ 16 فدانًا بالحوض رقم 2 ناحية البساتين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بجانب قطعة أرض رقم 84 بمنطقة شمال خليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء تصل مساحتها نحو مليون و728 مترًا مربعًا.

ومن بين الممتلكات التي تنازل عنها حسين سالم طائرة خاصة طراز F2000، والتي تم التحفظ عليها قبل ثورة 25 يناير بمطار شرم الشيخ والتي دخلت في الخدمة بالفعل بعد تنازله عن ملكيتها بالإضافة لتنازله عن شركة جنوب سيناء للتنمية البيئية برأس مال يبلغ 9 ملايين جنيه، والشركة العربية للاستثمارات البترولية والطاقة برأس مال 5 ملايين جنيه، وشركة “ميدور للكهرباء” وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 برأس مال مرخص قدره 75 مليون دولار.