أهالى قرية الضبعية يتضررون من تغيير مسار مصرف المحسمة بالإسماعيلية

طالب المئات بعزب قرية الضبعية، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، باستغاثة إلى الجهات المسؤولية، لإنقاذهم من فساد إدارى، بعدما تدخل أصحاب نفوذ لتعديل قرار جمهورية خاص بسير مصرف ينقل المياه إلى شمال سيناء.
قال محمد إبراهيم عبدالسلام من أهالى المنطقة، أن بداية المشكلة، جاءت بتقدم أهالى منطقة عزب “فرج أبو ربيع، وعتمان، والغبوشى، والحاوى، والنجار، وأبوغنيم”، التابعين لقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية، بإستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، من محاولة أصحاب النفوذ، تغيير مسار مصرف المحسمة، لنقل المياه إلى شمال سيناء لرى بعض الأراضى.

وأشار أحمد محمد أحمد، من الأهالى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2017، بإعتبار مصرف المحسمة منفعة عامة، وتم تحديد مسار نقل المياه وتحديد أسماء المتضررين بصرف تعويضات، جرّاء تنفيذ هذا المشروع، إلا أن أصحاب النفوذ يحاولون تغيير مسار هذا المشروع تفاديًا لأراضيهم ونقل مسار الصرف بعيدًا عنهم، وفى حالة تغيير المسار الجديد الذى يحاولون تغييره ستكون مئات المنازل والأراضى فى المسار الجديد، وبذلك سيتم إزالة وتشريد أكثر من 500 أسرة بأطفالها وشيوخها.

وأكد أحمد صالح منصور، على أن المسار الأصلى الذى أعتمده رئيس الجمهورية، بعد موافقة وزارات الرى والزراعة والمالية، هو مسار أراضى زراعية يمكن الإستغناء عنها، وليس بتشريد للأسر والمسار الأصلى لا توجد به أى أضرار على المواطنين المتواجدين بهذه المنطقة، ولا يوجد به منازل تتم إزالتها حتى يتم عمل المصرف.

وأضاف صابر الحاوى، أنة فى حالة مخالفة القرار الجمهورى، وتعديل مسار المصرف، فإن ذلك سيلحق أضرارًا كبيرة وخسائر جسيمة للمواطنين الموجودين بهذه المنطقة، لكثرة عدد المنازل فى طريق المسار الجديد، الذى ينوى أصحاب النفوذ تحويل المصرف إليه، مطالبين الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذهم ممن يحاولون تغيير مسار المصرف، دون رعاية لأهالى تلك العزب التى ستشرد.

وطالب إبراهيم أحمد محمد، من أهالى قرية الضبعية بالمسئولين فى الدولة، بعدم تغيير المسار الأصلى لمصرف المحسمة، حرصًا على حياة أكثر من 500 أسرة ستشرد جرّاء تغيير المسار، حيث تم صرف الملايين للدراسات الخاصة بالمسار الصادر له القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2017.

ومن جهته، أكد المهندس عامر شكرى وكيل وزارة الرى والموارد المائية بالإسماعيلية، أن العمل يتم وفق المسار الرسمى الذى تم إختيارة من قبل الصرف والمساحة والهيئة الهندسية، وأى تغيير فى بعض المسارات الخاصة بمصرف المحسمة، يتم بناء على تفادى بعض المبنى والمنشأت الحكومية، مثل المدارس أو المساجد فيتم تغيير جزئى للمسار، وماعدا ذلك تسير الأمور بالشكل المتفق علية.

وأضاف وكيل وزارة الرى، أن هناك شكاوى بالفعل وصلت إلينا من بعض الاهالى، وتم عقد جلسة مع المتضررين حضرها ممثلين من المساحة والرى والهيئة الهندسية، وبوجود أحد نواب البرلمان، وتم الإتفاق على 3 مسارات يتم حاليا دراستهم إقتصاديا ومدى جدوى كل مسار فى تنفيذ المطلوب، والمسار الذى سوف يثبت أنة الأصلح سيتم العمل به دون ضرر لأى من المواطنين.

وتابع وكيل وزارة الرى، أن هيئة المساحة بدأت بالفعل فى حصر الأراضى التى سوف يمر المصرف من خلالها، لصرف التعويضات المناسبة بحسب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعتبار أن مصرف المحسمة مشروع قومى ومنفعة عامة.