تأجيل دعوى إلزام الحكومة بحظر التوطين في سيناء لـ24 أبريل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، المطالبة بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء إلى جلسة 24 أبريل المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003.
كما طالبت بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004، فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.