مجلس النواب يوافق على اتفاقية المنطقة الروسية بقناة السويس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، امس الأحد، برئاسة على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأرسل عبد العال رسالة طمأنة إلى أن الاتفاقية صياغتها منضبطة، قائلا: إنها اتفاقية منضبطة ووجدت متفقة مع الدستور، ومتوازنة، ولا يمكن أن نبرم اتفاقية تضيع حقا من حقوق المصريين..وبيننا وبين روسيا علاقات وروابط والميزان التجارى 7 مليارات دولار، كما أن لنا مع روسيا مشروعا كبيرا واقتصادى وطموح فى الضبعة”.

وتابع: “هذه الاتفاقية سبقتها مفاضاوت ..فمثلا 90% من العمالة ستكون مصرية، ولو لم يكن المفاوض المصري جيد ما وصلنا لتلك النسبة مقارنة لنسب أخرى فى اتفاقيات تصل من 20 لـ30%… والاتفاقية عندما تبرم فى مجال الاستثمارات لابد أن يكون هناك ثبات تشريعي وكل من يعملون فى التحكيم يعلمون ذلك، فأى تعديلات تشريعية على أي اتفاقية قد تؤدي بالمستثمر للخروج من السوق واللجوء للتحكيم الدولى، والثبات التشريعي لا يمنع من تعديل الاتفاقية..”.

ويهدف مشروع القرار إلى إنشاء المنطقة وتصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.

وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ ٥.٢٥ مليون متر مربع، وتقدر قيمة اجمالي استثماراتها نحو ٧مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو ٣٥ألف عمل في المراحل الأولي منه.

ويهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عدد من الصناعات اهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية.